گسترش نیوز: آنچه در سالهای اخیر بیش از هر چیز در زندگی حرفهای معلمان ایرانی خودنمایی میکند، شکاف عمیق میان هزینههای روزمره و حقوق ثابت فرهنگیان است؛ شکافی که با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای ساختاری نظام پرداخت، هر سال عمیقتر شده است. در چنین شرایطی، فعالیتهای اقتصادی جانبی دیگر یک انتخاب اختیاری یا استثنا نیست، بلکه برای بخش قابل توجهی از معلمان به یک راهبرد بقا تبدیل شده است.
رایجترین و شناختهشدهترین فعالیت جانبی معلمان، تدریس خصوصی است؛ فعالیتی که بهویژه در دروس پرتقاضا مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و زبانهای خارجی رونق بیشتری دارد. برای بسیاری از معلمان، تدریس خصوصی نه تنها درآمدی چند برابر حقوق رسمی ایجاد میکند، بلکه امکان بهرهبرداری مستقیم از تخصص حرفهای را نیز فراهم میسازد. این مزیت، تدریس خصوصی را به جذابترین گزینه مکمل درآمدی تبدیل کرده است.
در کنار آن، گروهی از فرهنگیان به مشاغل دوم در بخش خدمات روی آوردهاند؛ از رانندگی در تاکسیهای اینترنتی و فروشندگی گرفته تا فعالیت بهعنوان مشاور آموزشی یا حتی مشارکت در کسبوکارهای خانوادگی. انعطافپذیری زمانی این مشاغل، آنها را برای معلمانی که با محدودیت ساعات رسمی مواجهاند، قابلدسترستر کرده است.
همزمان، رشد پلتفرمهای آموزشی و فضای دیجیتال، فرصتهای تازهای پیش پای فرهنگیان گذاشته است. تولید محتوای آموزشی، تدریس آنلاین، ضبط و فروش ویدئوهای درسی یا تألیف کتابها و جزوههای دیجیتال، به خصوص برای معلمان جوانتر، مسیری نوین برای کسب درآمد و دیدهشدن حرفهای محسوب میشود. در مواردی نیز معلمان به سرمایهگذاریهای کوچک در بازار بورس، ارز یا راهاندازی کسبوکارهای خرد روی آوردهاند؛ هرچند این حوزهها با ریسکهای اقتصادی قابل توجهی همراه است.
مدافعان فعالیتهای اقتصادی مکمل فرهنگیان، نخست به بهبود وضعیت مالی اشاره میکنند. افزایش درآمد، فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی را کاهش میدهد و در بسیاری از موارد، رضایت شغلی معلمان را بالا میبرد. معلمی که دغدغه معیشت کمتری دارد، از نظر روانی آمادگی بیشتری برای حضور مؤثر در کلاس درس خواهد داشت.
از سوی دیگر، فعالیت در حوزههای متنوع اقتصادی میتواند مهارتهایی فراتر از آموزش رسمی را در معلمان تقویت کند؛ مهارتهایی مانند مدیریت زمان، ارتباط مؤثر، برنامهریزی مالی و حتی بازاریابی. این توانمندیها، اگر بهدرستی به فضای مدرسه منتقل شوند، میتوانند کیفیت تعامل معلم با دانشآموزان و همکاران را ارتقا دهند. همچنین، گسترش شبکههای اجتماعی و حرفهای، چه در فضای آموزشی و چه در بازار کار، دامنه تجربههای زیستی فرهنگیان را وسیعتر میکند؛ تجربههایی که بالقوه میتوانند به غنای محتوای آموزشی منجر شوند.
با این حال، فعالیتهای اقتصادی جانبی، روی تاریکی هم دارند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. نخستین و مهمترین چالش، کاهش تمرکز و انرژی معلم برای آموزش رسمی است. معلمی که ساعات طولانی به تدریس خصوصی یا کار دوم مشغول است، ناگزیر با خستگی جسمی و ذهنی وارد کلاس درس میشود؛ خستگیای که بهتدریج کیفیت تدریس، خلاقیت آموزشی و تعامل با دانشآموزان را کاهش میدهد.
چالش دیگر، تشدید نابرابری آموزشی است. تدریس خصوصی، عمدتاً در دسترس خانوادههایی است که توان مالی بالاتری دارند. در نتیجه، شکاف آموزشی میان دانشآموزان طبقات مختلف اجتماعی عمیقتر میشود و مدرسه، بهجای نقش جبرانکننده نابرابری، گاه به بازتولیدکننده آن بدل میشود.
مسئله تعارض منافع نیز از نگرانیهای جدی در این موضوع است. در برخی موارد، این شائبه مطرح میشود که کیفیت تدریس در کلاس رسمی عمداً کاهش مییابد تا دانشآموزان به کلاسهای خصوصی سوق داده شوند. حتی اگر این رفتار فراگیر نباشد، وجود چنین ذهنیتی میتواند اعتماد عمومی به نظام آموزشی را تضعیف کند. افزون بر این، ترکیب فشار کاری مدرسه با مشاغل جانبی، خطر فرسودگی شغلی و آسیبهای روانی را برای فرهنگیان افزایش میدهد؛ آسیبی که در بلندمدت هزینههای اجتماعی و آموزشی سنگینی به همراه دارد.
واقعیت این است که نمیتوان با دستورالعملهای اداری یا ممنوعیتهای صوری، معلمان را از فعالیتهای اقتصادی جانبی بازداشت. ریشه مسئله، اقتصادی است و راهحل نیز باید از همانجا آغاز شود. اصلاح نظام پرداخت حقوق، افزایش واقعی دستمزدها و متناسبسازی آن با هزینههای زندگی، نخستین و ضروریترین گام میباشد. در کنار آن، دولت و نظام آموزشی میتوانند با ایجاد فرصتهای رسمی و شفاف، مسیر فعالیتهای مکمل را هدایت کنند؛ از راهاندازی پلتفرمهای آموزشی تحت نظارت گرفته تا حمایت از تولید محتوای دیجیتال توسط فرهنگیان. تقویت برنامههای رفاهی، بیمههای تکمیلی و تسهیلات حمایتی نیز میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. آموزش مهارتهای مدیریت زمان و پیشگیری از فرسودگی شغلی، مکمل این سیاستها خواهد بود.
فعالیتهای اقتصادی جانبی فرهنگیان، محصول مستقیم شرایط اقتصادی امروز ایران است؛ پدیدهای که نه میتوان آن را نادیده گرفت و نه صرفاً با نگاه اخلاقی با آن برخورد کرد. این فعالیتها، همزمان میتوانند فرصتهایی برای بهبود معیشت و ارتقای مهارتها باشند و تهدیدهایی برای کیفیت آموزش و عدالت آموزشی. هنر سیاستگذاری در این است که بهجای انکار واقعیت، مسیر آن را بهگونهای تنظیم کند که معلم، نه قربانی اقتصاد باشد و نه آموزش.
